أخبـار المركز
تحرير في 22/05/2017
الدور المنوط بالمؤسسين المستثمرين في الحوكمة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط

مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي يناقش
"الدور المنوط بالمؤسسين المستثمرين في الحوكمة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط"

ناقشت ندوة نظمها مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، "الدور المنوط بالمؤسسين المستثمرين في الحوكمة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط" ، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن عدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن هذه الندوة وهي الأولى من نوعها ستستعرض نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة جوفرن حول دور المستثمرين المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأثير فتح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين المؤسسين وارتباط ذلك بالحوكمة المؤسسية، مؤكداً على أهمية وضرورة تطبيق برامج الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، وبما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تعزيز كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وأرباحها وضمان استمراريتها ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 
واستعرضت السيدة إليسا أميكو المدير العام لمؤسسة جوفرن نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسستها حول  المستثمرين المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى تأثير فتح أسواق مجلس التعاون الخليجي على المستثمرين المؤسسين والإجراءات التي يمكن للجهات الرقابية والأسواق المالية في المنطقة اتخاذها لتشجيع المستثمرين المؤسسين ليكونوا أكثر فعالية في دعم تطبيق الحوكمة.
وأشارت مديرة مؤسسة جوفرن إلى أن المستثمرين المؤسسين في المنطقة هم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، من الهيئات السيادية والشركات العائلية التي تعد أكبر مورد لرؤوس الأموال المؤسسية، كما تعتبر الشركات الغير مالية والبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والاستثمار وصناديق التحوط من أكبر المستثمرين المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرقت السيدة إليسا أميكو في حديثها إلى التحولات المعيارية من الحوكمة التقليدية إلى الحوكمة المؤسسية التي تتميز بمعايير مهنية دقيقة وواضحة، موضحةً  أن الشركات العائلية مازالت مهيمن عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة ومجالس الشركات العاملة والمساهمين المؤسسين غير فاعلين والنساء في مجالس الإدارات يشكلن 2% في دول مجلس التعاون الخليجي. وأن معظم الأسواق لا يوجد بها مهام للمستثمرين المؤسسين .