أخبـار المركز
تحرير في 22/02/2017
مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي ينظم ندوة حول حوكمة أمن المعلومات


بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات الخاصة والهيئات لعامة
مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي ينظم ندوة حول حوكمة أمن المعلومات

نظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول "حوكمة أمن المعلومات"، وذلك ضمن برنامج المركز لعام 2017 الذي يتضمن تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية والبرامج التوعوية لممثلي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي على زيادة اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بتطبيق برامج الحوكمة، حيث أن ذلك يساعد هذه الشركات على تعزيز كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وأرباحها ومساهمتها الإيجابية في عملية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تحدث في هذه الندوة السيد أزهر ضياء الرحمن الخبير الدولي في حوكمة تكنولوجيا المعلومات والحواسيب الذي تناول في حديثه موضوع الأضرار الناجمة عن غياب حوكمة  أمن المعلومات ومسؤوليات مجلس الإدارة المتعلقة بأمن المعلومات والقواعد والضوابط الدولية للحوكمة والمتعلقة بأمن المعلومات وميزات التأمين على أمن المعلومات، إضافة إلى اقتراح خارطة طريق خاصة بكيفية حوكمة أمن المعلومات.

وأكد السيد أزهر ضياء الرحمن على ضرورة التركيز على أمن المعلومات وليس فقط أمن الحواسيب، موضحاً أن خرق البيانات ليس فقط مجرد مشكلة في تكنولوجيا المعلومات وإنما هي مشكلة أساسية بطريقة تفاعل الأعمال مع التكنولوجيا، حيث أن العديد من الشركات لا تدرك المخاطر التي تجلبها التكنولوجيا لأعمالها وبيانات عملائها، مشيراً إلى أنه عندما تتعرض هذه البيانات أو العمليات للخطر تنتج عنها عواقب تتضمن الضرر في سمعتها.

واقترح المتحدث خارطة طريق لأمن معلومات فعال، مؤكداً على أهمية تأسيس لجنة لأمن المعلومات تكون تابعة لمجلس الإدارة وضرورة أتمتة الحوكمة المؤسسية وتعيين ضابط أمن معلومات، ومشيراً إلى أن أمن الحواسيب هو تهديد ولكن المشكلة الحقيقة هي أمن المعلومات، حيث يعتبر أمن الحواسيب جانباً واحداً فقط من جوانب أمن المعلومات الذي يحتاج إلى تطويعه من خلال أتمتة الحوكمة المؤسسية وتقنية المعلومات.

وعرض المتحدث دراسة عن أكبر هجوم إلكتروني كان في سبتمبر 2014، حيث تم اختراق 56 مليون بطاقة ائتمان وحسابات 90 مليون عميل تأثر بها أكثر من 2000 متجر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وقد تحملت هذه المتاجر والبنوك كلفة عالية لحل هذه الاختراقات واستبدال البطاقات الائتمانية المخترقة، كما ترتب على ذلك العديد من المشاكل الفنية والتقنية والصعوبات الكبيرة في إدارة علاقات العملاء والشركاء .